ماجد الساعدي

هذا ما نشر عنها، واعتبروها القشة التي قصمت ظهر البعير واطاحت بحكومة عبد المهدي هذا ما قالوه...
وما نقوله نحن:
كثير ما قرأت هذا المقال ولم أعلق... رغم أن رأيي مخالف تماماً لآراء وقناعات من ينشرها - ان كان مقتنعا بما قيل- ولا أريد أن أدخل مع الكاتب في مساجلةٍ ومجادلة لا نفعَ منها، والله أعلم بنواياه وما يريد من وراء ذلك، والله من وراء القصد هل هو خدعة؟ هل هو حقيقة؟
معاهدة الصين التي كثر الضجيج والتطبيل لها وهي إحدى منجزات القائد ومكرماته تضاف الى يديه الطيبة ، ولا أعرف منها سوى رفع (الصبّات) من المنطقة الخضراء وكأنها فتح الفتوح.
تلك الصبات التي سرعان ما تكاثرت وعادت لتجثم من جديد على صدر المنطقة وقد ذهب اعظم إنجاز بالتاريخ قد تبجح به كثيراً وأصبح هباءً منثورا.
والمنجز الاخر: هو زراعة ملايين الدونمات التي كانت قاحلة لسنوات عجاف فنسب نعمة الله وبركاته الى نفسه ونسي أن الله مَنّ على البلاد بكرمِهِ وأنزل غيثَهُ على العراق فاخضرّت أرضه وليس لأحدٍ فضلٌ في ذلك، فماذا يقول هذا العام إن كان نصيبُنا من القطر قليلا؟
أريد أن أوضح بعض الحقائق بشأن معاهدة الصين التي أرادوا لها أن تكون معجزةً، وهي لا تتعدى أكذوبة مزخرفة:
أولا: هل يمكن لبلدٍ قد نخر الفسادُ جسده ولا يزالُ ينخرُ فيه ولبلد يئن ويستغيث من عصابات الفساد، والفاسدون يصولون ويجولون وكل شيءٍ بأيديهم، وتعلموا دروس الفساد وطرقه ولهم الفض في تعليم وتدريب كلّ من يأتي الى بلادهم على الفساد وفنونه، ان كان جاهلاً به وطمئنت ممن يخافه؛ كيف لهؤلاء أن يُصلحوا بلداً وقد ملأت ملياراتهم من الدولارات المسروقة خزائن العالم... والحكام اما ان يكونوا متورطين واسكتهم تورطهم او عاجزين يائسين عن مواجهة آفات الفساد واستسلموا
كاستسلام وزراء استوزروا وزارة النفط امام الفاسدين -ان لم يكونوا متورطين- ولم تُعالج حالة فساد واحده وهم جميعاً لم يتخذوا خطوةً واحدةً لمعالجة الفساد.
ثانياً: هل يمتلك البلد الملاكات الفنية القادرة على مراقبة مشاريع ضخمة كما يصفونها وأوعزوا بها متبجحين لبناء البلدٍ المتهالك المنخور؟
ولنا تجربة نعيشها الآن وهي جولات التراخيص النفطية والفشل الذريع الذي لحق بالعراق جرّاء ضعف المراقبة الدقيقة لأداءِ الشركات النفطية... كل ذلك والدولة متفرجة أوعاجزة عن المعالجة حتى بالكلام فضلا عن المحاسبة عن التقصير والمخالفات. ولتي أدت الى تمادي الشركات بتقصيرها وفسادها.
ثالثا: المراقبة الماليه والإدارية :
لنا أيضا تجربة من خلال جولات التراخيص النفطية، حيث لم تتمكن وزارة النفط ولا الجهات الرقابية في البلد من السيطرة على الأرقام التي سجلتها الشركات على العراق الذي دفع قيمتها من دم الشعب المغلوب على أمره، ولو علم الشعب بما جناه العاملون الفاسدون في الوزاره واستسلامهم لدفع الفواتير المخيفة -ان لم يكونوا متورطين- لكان لهم موقف آخر ربما أكبر مما حدث مع عبد المهدي في ساحة التحرير وعموم المحافظات العراقية الذي واجههم بالقنّاصين والقمع المروّع الذي لم تقم بمثله حتى اسرائيل مع الفلسطينيين.
رابعا: وهنا تكمن الكارثة الكبرى والشعب العراقي لا يعلم ولا الجهات الرقابية في البلد بأمر السيطرة على مليارات الدولارات التي صرفت على حمايات الشركات، وكيف يعالج عبد المهدي هذا الأمر؟
فليطمئن أن نصف المبلغ (500) مليار دولار سيُصرف للحمايات وللشركات الامنية الاجنبية طبعاً، كما هو الحال في وزارة النفط التي تقوم بصرف ٧٣٠ملون دولار سنوياً على امن الشركات متناسين ما لدينا من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الارهاب وحشد شعبي وعشائري هذه القوات التي أذهلت العالم ببطولاتها وتضحياتها ... ،والباقي للفواتير وحسب طريقتهم بإضافة الصفر فقط !!! 
آه ممّا جناه الصفر على هذا البلد وشعبه الذي يُذبح كل يومٍ.عندما يضعوه امام الرقم الحقيقي وهم يضحكون على شعباً أهلكته مصائب الدهر
وخانته حكوماته لعقود مضت من الزمن.
فعن أي مشاريعٍ ومعاهدات تتكلمون؟؟ وقد أُتخمت جيوب الفاسدين حتى لم يعُد فيها فراغٌ للمزيد...
لا اريد ان اطيل وأثقل عليكم عذرا الحديث سيجرنا لكشف حقائق لازلت لم اريد الخوض فيها الان وسيأتي الوقت المناسب ان شاء الله لكشفها
ومن على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، فانتظرونا قريبا انشاء الله.