حكومة جدلية

نهاد الحديثي

في الوقت الذي لا تزال تبحث فيه النخبة السياسية عن مخرج للأزمة السياسية عبر التوافق على شخصية سياسية لتشكيل حكومة انتقالية، طالب المحتجون الرئيس العراقي برفض أي مرشح من الأحزاب السياسية، وهم يستعدون لإعلان مرشحهم - وقالونطالب الرئيس العراقي باسم كل العراقيين وساحات الاعتصامات في كل المحافظات المنتفضة بعدم تسمية أي مرشح تطرحه الاحزاب والقوى السياسية، والانحياز إلى الشارع وسماع رأيهم بالمرشحين والأخذ بنظر الاعتبار المواصفات المطروحة للترشيح - وبفعل الضغوطات الحزبية والسياسية قدم رئيس الجمهورية برهم صالح استفسارا الى المحكمة الاتحادية لمعرفة الكتلة الاكبر، الا مع

دخول الفترة التي يجب ان يقدم فيها مرشحا لشغل منصب رئيس الوزراء. - واعتبر محللون اانتقديم صالح الاستفسار كان مقصودا، وذلك لاشعال فتيل ازمة كبيرة بين الكتل السياسية التي تتصارع على نيل المنصب على الرغم من معرفتها المسبقة بان المتظاهرين لن يوافقوا على اي مرشح من الاحزاب وخارجها.وبحسب نواب فان رئيس الجمهورية برهم صالح رمى بحجر الاستفسار ليغلق الطريق امام الاحزاب في تقديم مرشح منها، ويتولى هو مهمة رئاسة الوزراء الى جانب وظيفته الأساسية بعد انتهاء المدة الدستورية المخصص

وانتهت مهلة الـ 15 يوما من الانتهاء التي يمكن بموجبها الرئيس العراقي برهم صالح دستوريا تكليف مرشحا لتشكيل الحكومة وفق الدستور العراقي- وتبقى هوية رئيس الحكومة المقبلة يصعب التكهن بها "لأن كل الكتل السياسية، مهما كبر حجمها، فهي كلها صغيرة أمام هذا الحجم من الاحتجاجات، وليس هناك من هو في المشهد السياسي يستحق أن يكون رئيسا للحكومة في هذا الظرف العصيب -- أن الصراع المقبل "سيكون بين الأطراف الموالية لإيران كتلة الفتح، الذين يريدون أن يكملوا المشاور لثلاث سنوات مقبلة بوجه آخر مكان عبد المهدي لكن بنفس المنهج، وبين معسكر آخر يريد فترة انتقالية وهم المتظاهرون الذين يريدون إزاحة كل هذه الحقبة الفاسدة ووجوهها لذا نجد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحل الازمة 

يتعرض برهم صالح لضغوط منذ أيام، عبر اتصالات ورسائل، من قيادات في تحالف الفتح، ودولة القانون للقبول بالسهيل، رئيسًا للحكومة، فضلًا عن تدخلات من إيران، وتحديدًا قائد فيلق القدس قاسم سليماني ويقاوم الرئيس برهم صالح، رغبات تحالف الفتح بتكليف مرشحه لتشكيل الحكومة، وأرسل كتابًا إلى المحكمة الاتحادية بضرورة تحديد من هي الكتلة الأكبر، إن كانت ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، أم ”الفتح“ بزعامة هادي العامري، ما يعني كسب المزيد من الوقت، في واقعة قليلة الحدوث،.ويرى باحثون في الشأن السياسي أن ”رئيس الجمهورية يدرك جيدًا معنى ترشيح قصي السهيل إلى رئاسة الحكومة، في ظل الغضب الشعبي المتصاعد من الطبقة الحاكمة، وهو يسعى ربما إلى الضغط لتقديم مرشحين مستقلين قادرين على ضبط إيقاع الأوضاع، وتوظيب الأمور في البلاد“.

وعلى إثر رفض الرئيس العراقي، برزت أزمة كبيرة تتعلق برغبة أطراف في تحالف الفتح سحب الثقة عن الرئيس، وبدؤوا جمع التواقيع لذلك.وقالوا في بيان، إن ”رئيس الجمهورية برهم صالح حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية“، لافتًا إلى أن ”واجب رئيس الجمهورية الأساسي هو حماية الدستور وهيبته، لكنه تحايل على التوقيتات الدستورية، ولم يسمِّ رئيسًا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية“. ويذكر ان تحالف ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف ”النصر“ بزعامة حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يترأسه عمار الحكيم، يعارضون هذا الترشيح، ويؤكدون عبر خطاباتهم أهمية تكليف مستقل لرئاسة الحكومة المؤقتة.