هويدا دويدار 


إذا كان الأصل فى إصدار القانون هو زيادة نسبة المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية والأراضى التى تملكها الدولة أو الأراضى المملوكة لهيئة الآثار فيجب أن يلم المواطن بالمخالفات التى لا يتم التصالح فيها وهى كالاتى 


1تجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى 

2التعدى على الخطوط المعتمدة من التنظيم ذو الطراز المعمارى المميز 

3البناء على الأراضى المملوكة للدولة 

4البناء على الأراضى المملوكة لهيئة الآثار 

5البناء على الأراضى الزراعية التى تخرج عن التنظيم العمرانى 

6البناء الخارج عن تنظيم الشارع ذو البروز المخالف 

*فجميع البنود الواردة يعيها المواطن ولا يُختلف عليها ابدا 

إلا ان الأجهزة التنفيذية يجب ان تلتزم بما حددته الدولة ومراجعة أوامر التنفيذ وما يملكه المواطن من أوراق تفيد تقدمه للتصالح من عدمه حتى لا يتم تهديد أمن المواطنين 

والتعدى على ملكية الأفراد

 

وبالنظر إلى المنشآت التى بنيت على أراضى الدولة فقد أشرنا أن تلك الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى انما من الممكن مصادرتها وتعويض المالك قيمة المنشآت المقامة 

واستغلال الدولة لها كمنشآت ادارية أو خدمية للمواطنين 


فقد تركت الحكومة تحديد قيمة المتر لكل محافظة مما أدى إلى تفاوت الأسعار بين المحافظات

 وقد قامت كل محافظة بتحديد قيمة المتر كحد ادنى 100جنيه فى بعض المدن التابعة للمحافظة مقسمة الى أربع مستويات وتزيد القيمة على حسب المناطق السكنية 

والقرى 50 بشكل عام 

مع العلم ان قيمة مواد البناء واحدة سواء مدن أو قرى 

وهناك مناطق فى المدن يقل سعر المتر فيها عن نظيره فى القرى .

فالامر غير منصف !!

*إن التطبيق للقانون يجب أن يعتدل بنظرة أخرى

بحيث يكون كالآتى :

*تقدم المواطنين الذين أتموا البناء بعمل التراخيص بالسعر الحالى مع اتمام الشروط المتعارف عليها لعرض الشارع مثلا على أن يتصالح المواطن على الأدوار المخالفة عن الارتفاع المرخص عليه فقط 

وليس كامل البناء 

فلماذا يتصالح المواطن عن جميع الادوار وهو لم يخالف الارتفاع ؟!

فحق الدولة لن ينكره مواطن شريف

على أن توفر الدولة كافة الخدمات بسعر التكلفة 

مادام المواطن قد أدى حق الدولة فلا داعى للالتفاف غير القانونى فهذا جزء من حقوق المواطنة 

والشعب على يقين تام ان الدولة تقوم بتصحيح أوضاع سابقة ويجب على الجميع التكاتف للوقوف بجانب الدولة

فنحن فى ظل قيادات واعية 

والتعديل لن يكون فيه صعوبات بل سيكون أكثر تيسيرا على المواطنين وسيتم بشكل مقبول