أمير البركاوي
يتخرج آلاف من الطلبة من الكليات والمعاهد في الجامعات العراقية بمختلف الاختصاصات دون استثمار لهذه الطاقات المهنية المعطلة.
المعاهد المهنية تخرج اختصاصات مهمة تدخل في حاجة سوق العمل المحلي منها الخياطة والبناء والرسم وحدادة وصيانة سيارات وطرق وجسور ومكيفات الهواء والكترونيك وتخصصات حيوية اخرى لكن لم يجد المتخرجين منها اي بادرة دعم في تشغيلهم بل اصبحت شهادة المعاهد من الشهادات المنسية بالعراق حتى في التعيينات ان وجدت.
هو حيف وظلم وقع على شريحة كبيرة من خريجي المعاهد ولسنوات بسبب السياسات المتعثرة للدولة التي لم تستثمر طاقات متفجرة للشباب من اختصاصات المعاهد المهنية ودعمها ورعايتها وزج دفعات منهم في سوق العمل من خلال توظيفهم في الاقسام المهنية في الوزارات ومؤسساتها.
بفعل الاهمال المتعاقب للمعاهد اصبحت شهادتها كحبر على ورق او من يأخذها فقط يدعي انه خريج من معهد تقني او تكنلوجي.
المشكلة تشمل كل فئات الشهادات من دبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما زاد الامر سوءا هو غياب التخطيط والحلول الجذرية من قبل اصحاب القرار.
نحن نحتاج الى وقفة من الجهات المعنية في التخطيط بدراسات تخرج بحلول لاستثمار الطاقات الشابة من خريجي المعاهد المهنية والادارية في توظيفها ويكون ذلك البدء بمرحلة استقبال الطلبة حسب حاجة السوق المحلي من التخصصات المهنية واعداد قاعدة بيانات بالخريجين مع تعيين دفعات منهم في وزارة الصناعة والمعادن وشركات القطاع الخاص والشركات الاهلية على ان تكون الراعية للمبادرة وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارات اخرى بعيدا عن الروتين الاداري وبخطوات حاسمة لانقاذ آلاف الشباب ورفع الظلم الذي وقع على شريحة خريجي المعاهد في العراق.
يتخرج آلاف من الطلبة من الكليات والمعاهد في الجامعات العراقية بمختلف الاختصاصات دون استثمار لهذه الطاقات المهنية المعطلة.
المعاهد المهنية تخرج اختصاصات مهمة تدخل في حاجة سوق العمل المحلي منها الخياطة والبناء والرسم وحدادة وصيانة سيارات وطرق وجسور ومكيفات الهواء والكترونيك وتخصصات حيوية اخرى لكن لم يجد المتخرجين منها اي بادرة دعم في تشغيلهم بل اصبحت شهادة المعاهد من الشهادات المنسية بالعراق حتى في التعيينات ان وجدت.
هو حيف وظلم وقع على شريحة كبيرة من خريجي المعاهد ولسنوات بسبب السياسات المتعثرة للدولة التي لم تستثمر طاقات متفجرة للشباب من اختصاصات المعاهد المهنية ودعمها ورعايتها وزج دفعات منهم في سوق العمل من خلال توظيفهم في الاقسام المهنية في الوزارات ومؤسساتها.
بفعل الاهمال المتعاقب للمعاهد اصبحت شهادتها كحبر على ورق او من يأخذها فقط يدعي انه خريج من معهد تقني او تكنلوجي.
المشكلة تشمل كل فئات الشهادات من دبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما زاد الامر سوءا هو غياب التخطيط والحلول الجذرية من قبل اصحاب القرار.
نحن نحتاج الى وقفة من الجهات المعنية في التخطيط بدراسات تخرج بحلول لاستثمار الطاقات الشابة من خريجي المعاهد المهنية والادارية في توظيفها ويكون ذلك البدء بمرحلة استقبال الطلبة حسب حاجة السوق المحلي من التخصصات المهنية واعداد قاعدة بيانات بالخريجين مع تعيين دفعات منهم في وزارة الصناعة والمعادن وشركات القطاع الخاص والشركات الاهلية على ان تكون الراعية للمبادرة وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارات اخرى بعيدا عن الروتين الاداري وبخطوات حاسمة لانقاذ آلاف الشباب ورفع الظلم الذي وقع على شريحة خريجي المعاهد في العراق.
0 تعليقات
إرسال تعليق