من البداية

 

أمير البركاوي

الخلل الحاصل في ادارة الدولة ينقسم الى جانبين الجانب الاول فساد المسؤول الكبير والجانب الثاني هو فساد اصغر موظف في الدولة ربما وهنا تكمن المشكلة الكبرى حيث ما ان يصدر مسؤول اعلى قرار قد يتعارض مع اراء مدير المؤسسة الادنى منه فيعمل على عرقلة تطبيق القرار فيعمد الى اختلاق المشاكل من اجل افساد القرار.

لذلك نجاح قرارات الدولة مرهون بسرعة الاستجابة والتطبيق ويرى المواطن شيء ملموس على ارض الواقع ليس قرارات حبر على ورق لذا اصبح المواطن لا يهتم لاكبر قرار يصدر وان كان بصالحه وانما يحتاج الى رؤية وسرعة تنفيذه وهو ما تفتقده على مدى عشرين عام.

الإصلاح يبدأ من البداية وتنظيف مؤسسات الدولة من الزمر الفاسدة والمتاكسلة عن الخدمة  حيث هذه هي عقدة الدولة وما ان يدخل اي مواطن لاي مؤسسة يرى جيوش من الموظفين  مقابل طوابير من المواطنين امام شبابيك المؤسسات وهنا يظهر خلل الخدمة الوظيفية.

ولم تعمد الدولة كل هذه السنين الى تأسيس نظام الكتروني يسهم في حل جذري للمشكلة عن طريق انشاء منصات الكترونية لانجاز معاملات المواطنين دون عناء المراجعات والاستنساخات ومبالغ الاموال المكلفة للفرد.

فالعمل من البداية وتأسيس خطط لكيفية ادارة المؤسسات واختيار العاملين وتشخص الخلل بالسرعة ووضع الحلول وايجاد البدائل لهذا النظام القديم في الادارة هي ضرورة حتمية للخلاص من هذا الروتين الاداري الذي هو سبب من اسباب تأخر تطبيق القرارات وتقديم الخدمة.