د. هيثم جبار طه
الخبير الدولي في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي

مقدمة:
تعتبر المؤسسات التعليمية الكندية،من المؤسسات التي لها جودة وسمعة خاصة في التعليم، حيث  تمتد سمعتها الجيدة لتصل لكل دول العالم، فهي بلا شك السبب الرئيسي في نجاح المنظومة التعليمية في كندا نظراً لخدماتها التعليمية المتميزة.
وأيضاً تحظى الدول الأوروبية بسمعة كبيرة علي مستوى العالم في مجال التعليم وتحتل مكانة رائدة في جودة ونوعية التعليم، فجميع الدول الاوروبية تشجع على التفوق وتولي إهتماماً كبيراً بالتعليم بجميع مجالاته.
وإنطلاقاً من هذا وحرصاً منا على تقديم بعض المعلومات حول التعليم في كندا وبعض الدول الأوربية، نقدم هذه المقالة حول ذلك.

التعليم في كندا
يتم ضمان جودة العملية التعليمية بالمدرسة من خلال جهات متعددة تتخصص كل جهة في أحد جوانب هذه العملية ويتم ذلك بالتنسيق والتكامل بينها بإشراف وزارة التعليم. فبعض هذه الجهات متخصص في متابعة وتقويم تحصيل الطلاب، والبعض يقتصر دوره على القضايا الخاصة بجودة المناهج والمواد التعليمية، وبعضها يختص بأداء المعلمين والعاملين في التعليم, ومن هذه المؤسسات ما يلي:
1- الإدارة التعليمية على مستوى الولاية  School board، وتتكون من مديري الإدارات، والموجهين، وممثلي المجتمع المحلي, ويقومون بمراقبة المدارس ومتابعة أدائها وفقًا لمعايير محددة، تشمل قيادة وإدارة المدرسة، وتنمية قدرات العاملين بالمدرسة، وتوفير الإمكانات والتجهيزات والتسهيلات، وضمان وجود مناخ آمن ومحبب، وإتقان المعارف والمهارات من قبل التلاميذ.
2- مكتب ضمان جودة التعليم والمساءلة Education Quality and Accountability وهذا المكتب متخصص وينبثق عن وزارة التربية والتعليم بالولاية، وممول من ميزانية الحكومة وله استقلال ذاتي. ويقوم بالمهام التالية:
•    وضع وتطبيق امتحانات دورية لقياس مستوى الطلاب عند نهاية الصف الثالث والسادس والتاسع، كل سنتين.
•    دراسة الاتجاهات السائدة حول المخرجات التعليمية، ووضع أهداف للإصلاح وتحسين المدارس.
3- مركز خدمات المناهج  (CSC) Curriculum services center  الذي أسس في عام 1933, ويقوم بمسؤولية حفظ وتجميع وتقييم جميع المواد التعليمية بكندا، بما في ذلك تقييم المواد التعليمية وغير ذلك من المهام.
4- مؤسسة اعتماد المعلمين  college of teachersوقد بدأت عام 1996, وأنشئت بهدف ضمان مستوى أداء المعلمين ومنح تراخيص مزاولة المهنة في مجال التعليم. وتعتبر هذه المؤسسة غير هادفة للربح. وتقوم بالمهام التالية:
•    العمل على الارتقاء بمهنة التعليم والعاملين بها وذلك بوضع محكات وشروط للقائمين بعملية التعليم.
•    اقتراح متطلبات تعليمية وتدريبية للمتقدم للمؤسسة من العاملين ومتابعة استيفاء المتقدم لهذه المتطلبات قبل الترخيص له بالعمل.
•    ترخيص المعلمين للمرة الأولى وتجديد الترخيص كل خمس سنوات.
•    اعتماد المؤسسات والبرامج القائمة بإعداد المعلم وتدريبه.
•    منح التراخيص الإضافية عند انتقال المعلم من مستوى إلى مستوى أو من مجال تخصص إلى مجال آخر.
أما الجهود غير الحكومية, فهناك الجمعية الكندية لتقدم التميز في التعليم
 .(SAEE) Society for the Advancement of Excellence in Education
 
الجمعية الكندية لتقدم التميز في التعليم
 .(SAEE) Society for the Advancement of Excellence in Education

الجمعية الكندية تقدم التميز في التعليم من خلال بحوثًا محايدة ومعلومات لصناع القرار والمشاركين في العملية التعليمية والجمهور. والهدف الأساسي للجمعية هو تطوير المعرفة الكندية حول تحسين المدرسة وتطويرها في إطار النظام التعليمي الكندي. وقد تأسست الجمعية بوصفها هيئة خيرية خاصة تعتمد على تبرعات المؤسسات المختلفة في عام 1996 باعتبارها وكالة مستقلة للبحوث التي تشجع الأداء الرفيع في التعليم العام في كندا، وتوفر الجمعية بصورة غير متحيزة المعونة والمساندة للمشروعات البحثية حول التعليم وتنشر نتائج هذه البحوث وتتضمن الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى ذلك فإنها تصدر دورية المحلل التربوي Analyst Educational  وتحليل السياسات التعليمية، وإصدار بحوث وتقارير غير دورية، وتقديم مراجعات وملخصات للبحوث إلى غير ذلك من الأنشطة التي تنتهي إلى تشجيع التطور التعليمي في اتجاه التميز

التعليم في دول أوروبا
تعتبر بريطانيا وهولندا وفرنسا من أكثر البلدان الأوربية التي تتم فيها عمليات التقويم ومتابعة الجودة, ولكنها تتم بشكل مختلف عن النظام الأمريكي. ومنذ إعلان بولونيا عام 1997 عن التوجه نحو نظام تعليمي متناسق, قامت الدول الأوربية بالمبادرة بترتيب نظام التعليم بها حتى يكون قريبًا من النسق المعلن في بولونيا. وبدأت أوروبا في إنشاء الآليات المناسبة لتوكيد الجودة.


- بريطانيا: 

أنشئت هيئة الجودة Quality Assurance Agency (QAA) متأخرة عن الولايات المتحدة الأمريكية وذلك للتعليم العالي. وفيما يختص بالتعليم ما قبل الجامعي, فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد استقرت بتأثير الجمهوريين على تنمية معايير التعليم على مستوى الولايات, أما في إنجلترا فقد أدى استمرار عمل الجمعيات الوطنية المتخصصة غير الحكومية في إنتاج المعايير القومية- جنبًا إلى جنب مع المنهج القومي- إلى استقرار إنجلترا على تنمية المعايير على المستوى القومي. وتلعب هيئة أوفستد, وهي هيئة مكتب المعايير في التربية
 Office for Standards in Education-OFSTED
 دورًا كبيرًا على المستوى المركزي في عملية التفتيش لمساعدة المدارس على تطبيق المعايير والوصول لمستويات أعلى في الجودة. وقد جرت مراجعة شاملة للمنهج الوطني في إنجلترا عام 1994, وبدأت حركة المساءلة الخارجية accountability External  للمدارس واستحدثت تغييرات في نظام التفتيش أوفستد OFSTED وتم التركيز على طرق التدريس، بدلاً من النظام الذي اعتمد على التفتيش القومي من مفتشي المملكة Her Majesty>s Inspectorate-HMI، والسلطة المحلية المنظمة Local Education Authority-LEA. حيث يقوم فريق تفتيش مدرب بمراجعة أنشطة المدرسة وفق دليل تفصيلي معد لذلك
 Handbook for the Inspection of Schools-OFSTED
وتقوم الأوفستد بالإضافة إلى ذلك بتقديم خبراتها في التطوير والتحسين للمدرسة للوصول إلى مستويات الجودة المتفقة مع معاييرها، وعلى كل مدرسة وضع خطة عمل بعد التفتيش لمعالجة الاقتراحات الواردة.
وهناك استقرار الآن حول المعايير على المستوى الوطني، حيث يتم الاعتماد على هيئة مكتب المعايير في التربية OFSTED الذي يلعب دورًا كبيرا على المستوى المركزي في عملية التفتيش لمساعدة المدارس على تطبيق هذه المعايير والوصول إلى مستويات أعلى في الجودة طبقًا للمعايير الوطنية. ويعد النظام الإنجليزي نظامًا شاملًا لتفتيش المدارس
 Comprehensive system of inspection and regulation،
بهدف تطوير التعليم. ويعتبر من الوسائل المعينة للتعرف على مستويات الأداء الإيجابية للمدرسة وتعزيزها، ومستويات الأداء السلبية ومعالجتها من أجل توظيف أفضل للجهود والطاقات والأموال للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وتعتبر هيئة أوفستد مستقلة عن وزارة التعليم وترفع تقاريرها إلى البرلمان، ويرأسها المفتش العام للمدارس في إنجلترا. ويلتزم في عمليات التفتيش بالعلانية والوضوح بالنسبة لكل العاملين في المدارس، كما أنها تتم على نطاق شامل. ويقصد بالتقييم الشامل للمدرسة أنه آلية منهجية علمية تحقق أهدافًا محددة، وتعتمد على أدوات مقننة، وفق إجراءات ومعايير وضوابط، تستهدف الكشف الدقيق والموضوعي عن كل الجوانب والممارسات وتتضمن إصدار أحكام حول مستوى أداء المدرسة بكامل عناصرها، ومن ثم رصد الإيجابيات وتعزيزها، والسلبيات ومعالجتها، وفق خطط عمل مدرسية، تتم دوريًا وعلى فترات متعاقبة ومستمرة.
ويغطي التقويم الشامل للمدرسة- أوفستد عدة محاور تحت كل منها عدة معايير, ومنها: التدريس، والاتجاهات والسلوك والنمو الشخصي للطلاب، والتحصيل الدراسي والتقدم، وأساليب تقويم أداء الطلاب، وإدارة تدريس المادة، ومستوى حضور الطلاب ومواظبتهم، ونموهم الخلقي والاجتماعي والثقافي، والتوجيه والإرشاد والخدمات الطلابية، وكذلك البرامج والأنشطة الإضافية في المدرسة، والإدارة المدرسية، وعلاقة المدرسة بأولياء الأمور والمجتمع المحلي، والمنشآت والمرافق ومصادر التعلم، والعاملون في المدرسة.
ويتسم التفتيش بكونه تقييمًا خارجيًا مستقلا لجودة ومعايير المدرسة، ويقوم المفتشون بإبلاغ المدرسة بجوانب القوة وجوانب الضعف التي تحتاج لتحسين، مع شرح كيفية التوصل لهذه الاستنتاجات. ويقوم فريق التفتيش بمتابعة تحسن المدرسة. كما يتم التفتيش على المدارس مرة واحدة على الأقل كل ست سنوات ويتناسب عدد مرات التفتيش مع الحاجة إليها
وتوفر تقارير التفتيش تقويمًا خارجيًا مستقلًا عن جودة معايير التعليم وتطبيقاتها في المدرسة وإنجازات الطلاب، كما توفر مقياسا للمساءلة وتساعد على تحسين المدرسة. ويستمر تفتيش المدرسة يومين، ويراجع فريق التفتيش نموذج التقويم الذاتي الذي أعدته المدرسة، وتقارير الأداء المدرسي والتقييم وتقارير التفتيش السابقة. ويتم تقديم ملخص للأوضاع قبل التفتيش. ويقوم المفتشون بكتابة تقرير عن وصف المدرسة، وفعاليتها العامة، والتحصيل والتطوير الشخصي، والتعلم والتعليم، والمنهج، والإرشاد والخدمات، والقيادة، والصحة والسلامة، وإسهامات المتعلمين. ويستخدم سلم رباعي لتقدير نتائج التفتيش الشامل للمدرسة: متميز، جيد، مقبول، غير مرضي.
ويساعد التقرير أو الملخص عن كل مدرسة المسؤولين فيها وأولياء الأمور والمجتمع على متابعته جودة التعليم بالمدرسة, وما إذا كان الطلاب يحققون الإنجاز المطلوب. كما تسهم ملاحظات فريق التقويم على تقديم مقياس للمحاسبية، كما تسهم في تحقيق التحسين. ويستكمل الدور الخارجي للتقويم بتقييم داخلي مستمر. كما يكون هناك تقرير سنوي يقدم للبرلمان عن جودة معايير التعليم من كافة زيارات التفتيش التي تمت خلال العام.
وبناء على حركة المعايير القومية في إنجلترا أنشئ إطار العمل الجديد للتفتيش على المدارس، وبدأ ذلك منذ عام 2003، حيث ركزت سياسة التفتيش على الاهتمام بوجهات نظر المدرسة وتعزيز التقييم الذاتي، وتقييم القيادة والإدارة على جميع مستويات المدرسة، والاهتمام بتطوير المدارس التي ينبغي أن ترفع لمستوى المعايير القومية.
كما تعرف معايير التقويم بأنها معايير تبين المواصفات المثلى للممارسة الجيدة، وكيفية اختبار الشواهد واستخدامها، مع تزويد أعضاء فريق التقويم بأسس واضحة للتقويم المتسق والصحيح، ومساعدتهم في تحديد جوانب الضعف والقوة في محاور التقويم. ويمكن الاستفادة من معايير التقويم لاختبار وفحص وجهات النظر أو الفرضيات، أو استخدامها بصورة تراكمية لبناء أحكام عامة، على أن تستخدم مرجعًا وليس وصفة يجب اتباعها. وتكمن أهمية هذا التقويم في كونه يقدم صورة كاملة وشاملة لجميع عناصر المدرسة، ويستفاد من نتائجه في اتخاذ قرارات وإجراءات وخطوات عند رسم الخطط العلاجية، والتطويرية، والبنائية سواء على مستوى إدارة التربية والتعليم أو على مستوى النظام التعليمي بصفة عامة.


- اسكتلندا:

فتعمل هيئة تحسين التعليم الاسكتلندية Scottish HM Improving Education
على الارتقاء بالمستوى التعليمي في المدارس الاسكتلندية. وتتجه نحو تحقيق التميز في كل عناصر العملية التعليمية من حيث أداء ومخرجات هذه المدارس.
وتقوم مفتشية التعليم HM Inspectorate of Education (HMIE) بالتفتيش الذي يتضمن العناصر التى تدخل في برنامج الهيئة لتحسين تعليم المدارس المختلفة. ويشمل ذلك مراكز التعليم المبكر والمدارس النهارية الخاصة، والمدارس الابتدائية والثانوية في اسكتلندا, كما يشمل المعلمين وفريق العاملين في المدرسة وكل الراشدين المساهمين في العملية التعليمية بما في ذلك فريق المعاونين في مدارس الطفولة المبكرة, ومراكز الرعاية المبكرة، والآباء وأولياء الأمور والأسر البديلة للأطفال والتلاميذ. وفي حالة عدم توافرهم تتولى السلطات المحلية المسؤولة عنهم تمثيلهم فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بجودة أو تميز التعليم Education excellence وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الاعتماد أو المقابل له, كما يدخل في عناصر منظومة التميز التى تقوم بها الهيئة ما يتعلق بالتلاميذ بدءا من عمر ثلاث سنوات وحتى ثمانية عشر عامًا.
ويعود الاهتمام بتميز التعليم إلى الفترة التي أثير فيها موضوع المدارس الفعالة  Effective schools في ثمانينيات القرن الماضي حيث كان الاهتمام الرئيس هو كيفية الوصول إلى مستوى جودة متسق، بحيث يحصل كل التلاميذ دون اعتبار للمنطقة التي يعيشون فيها على أفضل تعليم، وعلى أن تعمل المدارس التي تقدم لهم هذا التعليم وفق المعايير المقبولة للتميز. وأجريت بحوث متعددة حول الخصائص الجوهرية للتعلم النشط active learning، ونشرت مفتشية التعليم الاسكتلندية HMIE تقريرين مهمين في هذا المجال بعنوان «المدرسة الثانوية الفعالة» و«المدارس الابتدائية الفعالة». وقد وفر هذان التقريران التوصيات العملية المعقولة للقيام بمهمة تحسين المنظومة التعليمية لتحقيق التميز. ومنذ ذلك التاريخ تطورت الأفكار المتعلقة بالتعليم لتحقيق «ضمان جودة التعليم» والذي طور بعد ذلك ليصبح «تحسين الجودة» . وقد وضعت مفتشية التعليم الاسكتلندية عشرة معايير لجودة التعليم وذلك كما يلي:
1- أن ينخرط التلاميذ في أعلى مستويات التعلم جودة، ويتمثل ذلك في اعتبار التعلم تطورًا شخصيًا له دلالته الجوهرية بالنسبة للأطفال والشباب، كما يتضمن ترقية التعلم النشط الذي يسهم فيه التلاميذ، بالإضافة إلى الوفاء باحتياجاتهم.
2- التركيز على العائد النهائي، وإتاحة فرص النجاح لكل التلاميذ، ويتضمن هذا المعيار التخطيط للنتائج التعليمية، وتقييمها، وتوثيق النجاح بناء على النتائج.
3- تطوير رؤية مشتركة بين الأطفال والشباب والآباء والمعلمين.
4- تشجيع القيادة الأعلى جودة في كل المستويات.
5- العمل بالتعاون مع شركاء من كافة الهيئات المعنية والمصادر المجتمعية.
6- العمل المشترك مع الآباء لتحسين التعلم.
7- تقييم المدرسة لأدائها الشامل، والتحديات التي تواجهها.
8- تقدير أعضاء هيئة التدريس وفريق العاملين وتمكينهم من أداء أدوارهم من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات، وتمكينهم من الوصول إلى المصادر المختلفة.
9- تشجيع الرضاء والاحترام المتبادل من خلال تشجيع العلاقات الإيجابية ودعم الأطفال والشباب، وتوفير الخبرات الإيجابية للمدرسة التي تشجعهم وتحمى صحتهم، وتشجيع السلوكيات والاتجاهات الإيجابية والصحية.
10- تطوير بيئة مدرسية تحفز الطموح والإنجاز من خلال تشجيع المدرسة لكل التلاميذ على الانجاز، وتشجيع الإبداع والاختراع، وتقديم الإسهامات الإيجابية المختلفة.
ويتم فحص كافة هذه العناصر بشكل دوري، وتحديد المدارس التي تستوفيها، والإشارة إلى المدارس التي تحتاج لتصويب أو تحسين أي من هذه العناصر لكي تحقق التميز المطلوب.


- الدانمارك:

فقد بدأ الاهتمام بقضايا الجودة في العقد الأخير, وقد استندت رسالة الجامعات على عملية البحث حتى عام 1992 وهو بداية ظهور ضمان الجودة في عملية التدريس, حيث سعت الحكومة الدانماركية للتقييم الخارجي للتعليم بهدف تقييم البرامج في الجامعة والمؤسسات غير الجامعية على أسس نظامية. وتم الربط بين معايير الأيزو 9000 وإدارة الجودة في المؤسسات التعليمية. وقد نجحت الدنمارك في بناء نظام تعليمي جيد حيث وفرت عددًا كبيرًا من المؤسسات الدراسية لفترات زمنية مختلفة ومستويات متنوعة. ووضعت الحكومة بعض الأسس لتحقيق اللامركزية في التعليم وأصبح وزير التعليم مسؤولًا عن وضع إطار ومعايير لمتطلبات الجودة في التعليم يتم تحسينه من خلال مراكز التقييم. وتم إنشاء المركز في عام 1992 وهو مؤسسة منفصلة عن وزارة التعليم ويقوم بتقويم مستوى الجودة في الجامعات وبعض مؤسسات التعليم العالي. ويستند المدخل الدنماركي للتقييم على عملية مكونة من أربع مراحل: التقييم الذاتي للبرامج التعليمية اعتمادا على البروتوكولات التي يقدمها المركز؛ والمسوح الشاملة للأداء حول جودة البرامج ويحصل عليها من الطلاب والخريجين والعاملين؛ والزيارات الميدانية التي تمثل جزءًا هامًا من التوثيق الشامل الذي يتم تحليله من قبل لجنة التقييم؛ ونشر تقرير يقدم تحليلًا كاملًا لجودة البرامج على المستوى القومي بالإضافة إلى التحليل الفردي على مستوى المؤسسة. وترتبط جودة عملية التقييم بالمدى الذي يتم فيه استخدام التوثيق في قاعدة للنتائج والتوصيات.


- في الدول الأخرى الأوربية:

نماذج غير مشهورة حيث أصبح المجال مفتوحًا ويطبق النظام في عدة دول. ففي فنلندا كان هناك نظام قومي للتفتيش انتقل للمقاطعات عام 1970, وأوقف 1991. ثم بعد ذلك كان هناك إصلاح للمنهج ومراقبة للمدارس من خلال وزارة التربية وتطبيق سياسات على المستوى القومي ومراقبة وتقويم نظام التعليم وثقافة التقويم الذاتي مع التقويم الخارجي 1994, وتم تزويد المدارس بمؤشرات أداء لمقارنة المدرسة بمؤشرات بها إحصائيات على المستوى القومي, وركز على التطبيقات الصفية.


- السويد والنرويج:

حدثت هناك مؤخرا مراجعات على المناهج ونظم الاعتماد لتحسين جودة التعليم. وقد تحركت من نظام يعتمد على الوزارة, وليس هناك نظام موحد للاعتماد يستند إلى وكالات مستقلة مسؤولة ولها السلطة الكاملة. وقد طبق السويد في التعليم العالي إصلاحًا تربويًا عام 1995 لمراجعة الجودة على مستوى المؤسسات التربوية وشمل عدة محاور منها التقويم الذاتي والزيارة من المراجعين الخارجيين ومتابعة لمناقشة نتائج المراجعين. وقاد إلى توعية الإدارة, ولكنه قدم معلومات عن عمليات الجودة وليس جودة التدريس. ثم في عام 1998 حصل توجه نحو تقييم الجودة بدلًا من إدارة الجودة, وغيرها من التغييرات. وقدم نظام تقويم من ست سنوات عام 2001, شمل التقييم الذاتي المراجعة والمراقبة الخارجية من القرناء, التقارير العامة والمتابعة. وقد أثر على المستوى المؤسسي والتدريس

التعليم في أستراليا
بدأت توجهات وجهود الاعتماد الأكاديمي في أستراليا متأخرة نسبيًا، وبالتعليم الجامعي. ويعتبر التعليم العالي في أستراليا تعليمًا حكوميًا, وتنشأ الجامعات فيها وفقًا لسياسة الدولة، وبالتالي فإن اعتمادها يقوم على هذا التصريح الحكومي. الذي يصدر من حكومة الولاية أو الحكومة المحلية (أومن هيئة غير حكومية فوضت في منح هذا الاعتماد) أو بواسطة قانون صادر من البرلمان بناء على طبيعة المعهد المعين. ويلاحظ، بصفة عامة، عدم اختلاف إجراءات الاعتماد في أستراليا عن مثيلاتها في الولايات المتحدة. ويدعم نظام الاعتماد الأسترالي الاهتمامات الحديثة التي تهدف لتحقيق أكبر توافق لنظم الاعتماد لأستراليا مع الجهود المناظرة في أجزاء كثيرة من العالم بهدف تنمية توجهات وإمكانيات العولمة في مجال التعليم. وتكاد تنفرد كل مؤسسة بنظام للمقيمين الخارجيين والرسميين المشاركين في عملية وبرامج التطوير والتقييم والوحدات التنظيمية, وتشمل بعض عمليات التوجيه والتقييم الحصول على التغذية الراجعة من خلال استخدام المسوح. وتعتبر المشاركة في شبكات التعليم العالي الدولية ومشروعات القياس المقارن بالأفضل التي يتم تنفيذها عن طريق هذه الشبكات جزءًا مهمًا في عملية إدارة الجودة.
وتوجد في أستراليا ونيوزيلاند وكالات اعتماد لمدارس ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية، ولهذه المدارس والمعاهد وضع خاص في كل من أستراليا ونيوزيلاند اللتين تعدان الأكثر قربًا للتعليم وفق النظم الغربية بالنسبة لدول آسيا والمحيط الهادي مثل اليابان وكوريا وماليزيا وتايوان، وكمبوديا وتايلاند، وتخضع هذه المدارس لنظم اعتماد مشابهة للنظم الغربية في الولايات المتحدة وأوربا.


التعليم في نيوزيلندا
لا تتوافر الصورة المعتادة للاعتماد المدرسي، ويتجه التركيز الأساسي إلى «جودة التعليم»، كما توجد محاولات محدودة تقتصر على مدارس تعلم اللغة الإنجليزية، مناظرة للقائم في أستراليا، وأهم الملامح التي يمكن رصدها في هذا المجال هي سلطة المؤهلات النيوزيلاندية
 The New Zealand Qualifications Authority )NZQA(
هي هيئة معنية بجودة التعليم في نيوزيلاندا تأسست عام 1990 لتوفر دورًا جوهريًا وشاملًا في مجال جودة المؤهلات، ولتنسق المؤهلات الوطنية هناك. وتعمل سلطة التأهيل لنيوزيلاندا في مجال معادلة المؤهلات وجودتها. وهي تعمل بالمشاركة مع كل الهيئات التعليمية والجماعات الوطنية التي تقدم تعليمًا وتدريبًا في الصناعة وإدارة الأعمال، وهذه الهيئة لا تتعامل مع المناهج الدراسية في المدارس، كما أنها لا تقوم بتمويل الأغراض التعلمية والتدريب.


 التعليم في روسيا
تولت وزارة التعليم الروسية اعتبارًا من عام 1981 مسؤولية الاعتماد أو الاعتراف الوطني, حيث اقتفت روسيا منذ هذا التاريخ القواعد الدولية الخاصة بهيئة اليونسكو لتأكيد وفاء المؤسسات الروسية، والمؤسسات التعليمية الدولية بأعلى معايير الجودة. ومن غير الممكن في روسيا أن تمارس هيئة تعليمية نشاطها دون الحصول على موافقة حكومية.