المتقاعدون – مطلبنا زيادة الرواتب والضمان الصحي

 

نهاد الحديثي

المتقاعدون هم أصحاب الشيبة، أصحاب الهمة، أصحاب الغيرة ،الآباء والأجداد، أصحاب التأريخ الوظيفي والمهني والوطني،المدني والعسكري، الطويل والمشرف ممن تتسابق الدول والحكومات في أرجاء المعمورة الى توفير سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد لهم وعلى مختلف الصعد بعد أن خدموا شعوبهم وبلدانهم طويلا بكل تفان وإخلاص هؤلاء تحديدا حين يتظاهرون ويعتصمون ولو بأعداد قليلة ،لا تكاسلا ،ولا جبنا ، وإنما مرضا وشيخوخة وهرما قد أصاب أكثرهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها زيادة رواتبهم التقاعدية التي لا تكاد تغطي ثلث نفقاتهم الشهرية ولا تكفي لدفع تكاليف الأدوية والعلاج الباهظ وبدلات الايجار والمولدات الاهلية، مطالبين بإنصافهم ، فهنا تسكب العبرات وتسنفر المشاعر وتصحو الضمائر ، وتنهض الهمم ليجد الكل أنفسهم ومن دون استثناء مدفوعين لا اراديا للتعاطف معهم ،والتوقف جليا، والتأمل مليا فيما يجري عن كثب، ولاسيما وأن وقفات أصحاب الشيبة تأتي بالتزامن مع الاعلان عن الأرقام المليارية لواردات العراق الشهرية، ومخصصات وامتيازات المسؤولين والساسة ورواتبهم الفلكية، ومواكبهم الفارهة الطولية منها والعرضية ، وقصورهم العامرة الأسمنتية والحجرية، ولسان حال معظم المتقاعدين يقول “لن أعيش مشلولا لقدمين، مكتوف اليدين ،مكمم الشفتين، اصم الاذنين، ضعيف العينين الى أن يحين الأجل ،بل سأقف شامخا وصادعا بالحق لأطالب بحقوقي وحقوق ورثتي من بعدي كاملة غير منقوصة في بلاد ما بين النهرين، أغنى بقعة بالموارد على سطح الكوكب، وليسمع العالم كله من شرقه الى غربه، وما بين القطبين! وكأننا بالذاهلين عن حق المتقاعد، وحكومتنا كثيرة تطلق بين الفينة والأخرى يصدق بمجملها المثل الشعبي” دخانكم عمانه، وطبيخكم ما اجانه” آملين بأن يظل المتقاعد قاعدا “مت قاعدا” فآثر الا أن يحيى عزيزا شامخا رغما عن أنف البنك الدولي وقد فرض على العراق – أغنى بلد في العالم بالخيرات والثروات والكفاءات، الا انه من أفقر دول العالم في العدالة الاجتماعية، والرؤية الثاقبة، والتنمية المستدامة والتخطيط الاقتصادي بعيد المدى خمسيا وعشريا
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، البدء بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين, وذكرت الهيئة في بيان، أنها "أصدرت اكبر حزمة من الاجراءات الرامية الى تحسين واقع حياة شريحة المتقاعدين في العراق,,وقال رئيس الهيئة ماهر البياتي وفقا للبيان، أن "هذه الحزمة بانها الاوسع والاكبر التي تتخذها الحكومة من اجل دعم وتحسين حياة شريحة المتقاعدين، وستنهي كل اشكال المعاناة التي كان يواجهها المتقاعد عند انتهاء خدمته الوظيفية, واضاف، ان "حزمة الاجراءات التي صدرت، كانت بتوجيه مباشر مع قبل السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتنسيق مع هيأة التقاعد الوطنية مشددا على ان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ستكون ملزمة بتنفيذ هذه الاجراءات، وتتحمل كامل المسؤولية في تنفيذها، مشيرا الى انها جاءت ضمن اولويات البرنامج الحكومي الذي اكد على تحسين مستوى الخدمات للشرائح الاجتماعية كافة, واشار الى أن "الاجراءات الجديدة، شددت على قيام الجهات المعنية بترويج المعاملة للموظف المحال، قبل ٦ اشهر من تاريخ الاحالة، من قبل مخول رسمي دون ان يعني ذلك احالته الى التقاعد، على ان تُنجز الهوية قبل شهر من انفكاكه، ويستلمها في يوم الانفكاك بعد اقامة حفل تكريمي خاص له من قبل دائرته، يستلم خلاله مبلغ الاجازات المتراكمة، مع منحه مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠) الف دينار,, وتابع البياتي، ان "الاجراءات قضت برفع مستوى التشكيلات الخاصة بالتقاعد الى درجة قسم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والى مستوى شعبة، في الدوائر التي دون ذلك، والعمل السريع على اضافة الخدمة الوظيفية للموظفين عموما الذين لديهم مثل هذه الخدمة، وايلاء المتقاعدين اهتماما خاصة في هذا الجانب,, واوضح رئيس هيئة التقاعد بما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، انها "ستُصرف له مع اول راتب تقاعدي يستلمه من خلال حسابه المصرفي، مع وجوب توفير التخصيصات المالية اللازمة لتغطية هذا الجانب,وشدد بحسب البيان، "على قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الالكتروني المتعاقدة معها، لإيجاد آليات مبسطة تثبت شهادة الحياة للمتقاعد من اجل تلافي اي توقف للراتب، مؤكدا ان المتقاعد سوف لن يتحمل اي اخطاء تقع فيها مؤسسته، بعد ان اوفى بالتوقيفات التقاعدية المستقطعة من راتبه خلال مدة خدمته الوظيفية,, وكشف البياتي، "عن وجود امتيازات جيدة سيحظى بها المتقاعدون، تتضمن تخفيضاً بنسبة (٢٥٪؜) على متن الخطوط الجوية العراقية، للراغبين بالسفر خارج العراق، ولمرة واحدة سنويا، فضلا عن منح قطع اراضي لغير المستفيدين سابقا، واعطائهم الاولوية بالعلاج خارج البلد وعلى نفقة الدولة, ودعا مؤسسات الدولة كافة، "الى العمل السريع بتهيئة المتطلبات التي تقتضيها عملية التنفيذ
ورفضت نقابة المتقاعدين العراقيين الرئيسية المقر العام الممثل الشرعي الوحيد لكافة المتقاعدين العراقيين حزمة الإصلاحات الكارتونية التي اتخذها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووجهه بها هيئة التقاعد الوطنية وتعتبرها ذر الرماد في العيون لأنه للأسف الشديد ان ماورد في تلك الإصلاحات هو مخيب للآمال طموحات المتقاعدين العراقيين الذين يطالبون وبشدة وبشكل مستمر طيلة السنوات الماضية ولحد الان بتغيير واقع حال المتقاعدين وزيادة رواتبهم المتدنية والتي أصبحت لا تساوي فلسا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها شريحة المتقاعدين حيث كان من الاحرى والاولى بحكومة محمد شياع السوداني ان تكون أكثر شجاعة وانصاف وعدالة بزيادة رواتب المتقاعدين من خلال تنفيذ وتطبيق ماورد بالمادة (٣٦) من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل التي هي كفيله بزيادة رواتب المتقاعدين وإنهاء معاناتهم لا ان تلجا الي إصلاحات فاشله تضمنتها تلك القرارات البائسة التي تعبر عن البؤس والفشل والتخبط في معالجة أوضاع الناس ويتساءل المتقاعدين ما لذي يفعلونه بماورد فيها التي ستشمل من يحال على التقاعد مستقبلا ولم تعالج معاناة من هو متقاعد حاليا، وعليه تطالب نقابة المتقاعدين العراقيين الرئيسية المقر العام حكومة محمد شياع السوداني إلى إعادة النظر بتلك الإصلاحات التي خدع فيها شريحة المتقاعدين واتخاذ قرار عاجل بزيادة رواتبهم من خلال تنفيذ مضمون المادة (٣٦)من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل التي عالجت حالة التضخم السنوي وحسب النسبة التي اعلنت عليها وزارة التخطيط وسوف تكون لنا إجراءات أخرى للرد على تلك الإصلاحات السيئة الصيت من خلال مظاهرات واعتصامات ينفذها المتقاعدين مع عوائلهم هذه المرة وتأجيج الشارع ضد السوداني الذي يعرف الحق لكنه لا يعمل فيه ومن الله التوفيق والسداد
حزمة الامتيازات اللي قدمها السيد السوداني للمتقاعدين بخصوص تخفيض اجرة السفر واولويه العلاج للخارج شكليه وروتينيه ولا تحل المشكلة الأساسية للمواطن المتقاعد في مواجهة ارتفاع الاسعار مقارنته بقلة الرواتب وظروف الحياة الصعبة، النواب والوزراء وبقية المسؤولين يتقاضون راتبا تقاعديا بخدمة 4 سنوات بحدود 50 مليون!! والموظف البسيط المخلص النظيف لما يبلغ السن القانوني يحال على التقاعد ولا يحصل على راتب اكثر من نصف راتبه الاصلي ويبقى حائرا بمعيشته لا يكفيه الراتب التقاعدي اياما معدودة اين عدل هذا لما نرى يبقى السياسيون يصولون ويجولون في اروقة مجالس النواب والمؤسسات الحكومة ويعتلون كراسي السلطة وقد تجاوزت اعمارهم السن القانوني الى اكثر من ثمانين عاما وهم في اسوء حال من الفكر والصحة ولم يحالوا على التقاعد ولم يشملهم السن القانوني رغم ما عليهم الكثير من الملاحظات وهم عن القانون بلا حساب ورواتبهم بأعلى الامتيازات والمكافئات وارصدة في البنوك المحلية والاجنبية وكان وجودهم ليس الا لغرض الاثراء غير المشروع ,,
ايها السادة ------ أتقوا الله بالعدالة السماوية والاجتماعية، فالعراق بلد الخيرات وهو وطن للجميع وخيراته يجب ان تكون للجميع، كافي اموال العراق وخيراته تتوزع على فئة معينه بالسلطة والباقي يروح تهريب وغسيل اموال للخارج والمواطن العراقي، عطال بطال جوعان يعاني الفقر والحرمان، المتقاعد لا يملك دار سكن يحمي شيخوخته وكرامته!! أنصفوا المتقاعدين وزيدوا رواتبهم وهيئوا لهم حياة معيشية وصحية تبعدهم عن جور الزمان --- ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون